الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية أعطت الإنطلاقة للعمل على تجهيز الرادارات المثبتة والمتحركة على متن المركبات بمنطقة -مكناس - فاس.
خلال اجتماع اللجنة الجهوية لمراقبة الطرق المنعقد بفاس، قدمت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية أول رادار متنقل مثبت على متن المركبات، والذي سيتم استخدامه لتعزيز التحكم في السرعة في المناطق الحضرية والقروية.
العملية حسب مسؤولين بالوكالة الوطنية للسلامة الطرقية تندرج في إطار تنفيذ المخطط الجهوي للسلامة الطرقية من طرف السلطات المحلية، الهدف منها مواجهة فعالة لآفة السرعة المفرطة والتي تعتبر السبب الرئيسي لحوادث المرور القاتلة في جهة فاس-مكناس.
وأكد أحمد عيمز، المدير الجهوي للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بجهة فاس مكناس، أن الاعتماد الفعلي لهذا الرادار سينطلق ابتداء من يوم الاثنين 4 مارس، بمختلف عمالات ومناطق جهة فاس مكناس.
الرادار الجديد الغاية منه تعزيز مراقبة السرعة على أجزاء الطريق الخطرة التي لا تغطيها الرادارات الثابتة.
وتتميزهذه الآلية الجديدة بميزات تقنية متقدمة لمراقبة مدى الالتزام بقوانين المرور بشكل فعال.
إن الآلية الجديدة قادرة على الرصد الآني لمختلف أنواع الحوادث والمخالفات، وخاصة السرعة الزائدة، والتمييز بين المركبات الخفيفة والثقيلة فيما يتعلق بالسرعة المسموح بها لكل فئة، مع توضيح القراءة التلقائية واللحظية للوحة أرقام المركبة تمكن من التعرف على المركبة المخالفة بشكل دقيق.
كما أن هذه الآلية تتيح ضبط المخالفات في الاتجاهين المرورين، وتتميز بخاصية الشحن الذاتي باستخدام بطارية ذكية لا تحتاج إلى الاتصال بشبكة الكهرباء، مما يسمح لها بالتواجد في مختلف المواقف الخطرة التي لا يوجد بها رادار ثابت.
الجهاز سيمكن من تعزيز ضبط السرعة وحماية قائدي المركبات وتحقيق مستويات متقدمة من الردع الوقائي للسائقين، خاصة فيما يتعلق بتجاوز السرعة القانونية المسموح بها.
وتجدر الإشارة إلى أن الشروع في العمل على هذا الجهاز يأتي في إطار عملية ضخمة لإقتناء 15 رادارا مثبتة على المستوى الوطني على مركبات تابعة للوكالة الوطنية للسلامة على الطرق، مما سيمكن من تعزيز مراقبة الطرق.