الحكومة توافق على مشروع المالية
ذكر بيان للوزارة المفوضة لرئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع مجلس النواب المتحدث الرسمي باسم الحكومة أن مجلس الحكومة الذي شارك فيه جزء من أعضاء الحكومة بشكل شخصي وباقي أعضائه دراسة عن بعد واعتماد مشروع قانون المالية لعام 2022 والموافقة عليه.
وأوضح البيان أن رئيس الحكومة في بداية الاجتماع، أعرب عن شكره وامتنانه للملك محمد السادس، الذي هنأ الحكومة بمناسبة تعيينها ، خلال رئاسته للمجلس الوزاري المنعقد يوم الأحد 17 أكتوبر بالقصر الملكي بفاس، متمنيا لها التوفيق في مهامها الوطنية في خدمة الشعب المغربي.
كما أشار رئيس مجلس الوزراء إلى توجيهات جلالة الملك للحكومة خلال هذا الاجتماع، والتي تمثلت في ضرورة الاستجابة للتطلعات المشروعة للشعب، مؤكدا إصرار الحكومة على وضعها على رأس أولويات برامجها التنموية.
وأشار البلاغ إلى أن مشروع قانون المالية لعام 2022 الذي أقره المجلس الحكومي، يستند في جوهره إلى الإطار المرجعي المتمثل في الخطب والتوجيهات الملكية ومخرجات نموذج التنمية الجديد.
التوجيهات الأساسية الواردة في برنامج الحكومة
يستند هذا المشروع، الذي يندرج في إطار سياق دولي يتسم بعودة الانتعاش التدريجي للاقتصاد العالمي، ومؤشرات الثقة العالية بقدرته على التغلب على التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لوباء كوفيد -19 على افتراضات واقعية، مع الأخذ بعين الاعتبار على وجه الخصوص البيانات المتعلقة بالوضع الوطني والدولي، وآثار تطورات أزمة الصحة العالمية، وكذلك الافتراضات المتعلقة بأسعار بعض المواد الأساسية في السوق العالمي، ومستوى المحصول الزراعي المتوقع على المستوى الوطني.
ويهدف المشروع بحسب المصدر ذاته إلى ترسيخ دعائم الاقتصاد الوطني من خلال تفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار، وإصدار ميثاق الاستثمار، وتحسين مناخ الأعمال، وتفعيل القانون الإطاري المتعلق بالإصلاح الضريبي.
وفي هذا السياق، ستتخذ الحكومة إجراءات عاجلة لمواكبة الشباب في مجال التشغيل، وتشجيع مبادرات الشباب أصحاب المشاريع في المجال الزراعي، وإعطاء ديناميكية جديدة لبرنامج "انطلاقة"، من خلال إطلاق مشروع جديد تسمى "الفرصة" لتمويل مشاريع الشباب دون شروط مسبقة.
كما يركز المشروع على الاستمرار في إرساء أسس الدولة الاجتماعية، من خلال إعادة تأهيل النظام الصحي، وإحداث إصلاح عميق لقطاع التعليم، وتعزيز آليات التكامل، وتعميم الحماية الاجتماعية، والتغطية الصحية الإلزامية الشاملة للعمال غير المأجورين، واتخاذ التدابير المتعلقة بالتعميم التدريجي لتعويض الأسرة من خلال تنفيذ السجل الاجتماعي الموحد والاهتمام بإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة، وإعطاء الأولوية للمساواة بين الجنسين في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية.
كما يؤكد المشروع على إضافة ديناميكية جديدة لمختلف القطاعات الإنتاجية، وزيادة قدرتها على الحفاظ على الوظائف وخلق فرص عمل جديدة من خلال الاستمرار في تنفيذ خطة الانتعاش الاقتصادي، واعتماد مجموعة من التوجهات الأساسية الأخرى التي سيتم عرضها بالتفصيل على أعضاء البرلمان.