متابعة الأساتذة المتعاقدين في حالة سراح بعد إحتجاجات الخميس
أفرجت محكمة الرباط الابتدائية اليوم السبت، عن 16 أستاذاً اعتقلتهم قوات الأمن خلال احتجاجات الأساتذة "المتعاقدين"، أول من أمس الخميس بالرباط ، في إطار "إنزال وطني" لمدة يومين، شارك فيها آلاف المتظاهرين من مدن ومناطق مختلفة.
وقررت المحكمة متابعة 12 أستاذًا عند الإفراج عنهم بتهمة انتهاك حالة الطوارئ الصحية والعصيان، وتحديد 30 ديسمبر المقبل موعدًا لجلسة المحاكمة الأولى، وهو نفس موعد جلسة محاكمة المجموعة الأولى من الأساتذة في أعقاب احتجاجات أبريل الماضي.
كشفت "التنسيقية الوطنية للأساتذة المجبرين على التعاقد"، عن اعتقال 16 أستاذاً شاركوا في احتجاجات العاصمة الرباط أول من أمس الخميس، حيث ظلوا تحت الحراسة النظرية لمدة 48 ساعة.
وشهد محيط المحكمة اليوم السبت، وصول عشرات الأساتذة لاستقبال زملائهم بعد الإفراج عنهم، ورفعوا شعارات تندد بمحاكمتهم واعتقال المتظاهرين في احتجاجات "التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين أجبروا على التعاقد".
وشهدت الرباط أمس الخميس والجمعة، احتجاجات حاشدة من قبل الأساتذة "المتعاقد معهم" في الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، الذين توافدوا على العاصمة في إطار إنزال وطني مصحوبا بإضراب على مدى أسبوع تزامنا مع محاكمة المجموعة الأولى من الأساتذة "المتعاقدين".
شهدت شوارع الرباط الواقعة بين ساحة "باب الأحد" ومقر مجلس النواب ووزارة التربية الوطنية، حالة من الفرار والمطاردات الأمنية بين الأساتذة وأفراد الأمن والقوات العامة، حيث تمكنت مجموعة كبيرة من المتظاهرين من خرق الطوق الأمني الذي فرضته القوات العامة في ميدان "باب الأحد".
وتجمع الأساتذة في وقفات ومسيرات متفرقة أمام مقر وزارة التربية الوطنية ومبنى مجلس النواب، قبل أن تفرقهم القوات الأمنية مرة أخرى، فيما بقي الباقون محاصرين داخل الطوق الأمني في ساحة "باب الأحد"، قبل أن تعلن "التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين أجبروا على التعاقد" رفع نموذج الاحتجاج.