تقييم العثماني لإنجازات النهوض بأوضاع الطفولة وحمايتها بالمغرب
ترأس رئيس الحكومة سعد الدين العثماني صباح الأربعاء 2 يونيو 2021 اجتماع لجنة متابعة تنفيذ السياسات والخطط الوطنية لتعزيز وحماية الطفل، على المستوى الوزاري. ناقش آفاق التوظيف ووفر دافعًا قويًا لهذه الندوة المجتمعية العظيمة.
واستعرض رئيس الحكومة في كلمته الافتتاحية، جلالة الملك محمد السادس يوم الثلاثاء 1 يونيو 2021 وبارك الله عليه على رعايته الخاصة لتحسين أوضاع الأطفال في بلادنا، كما استعرض التعليمات الملكية التي دعا مرة أخرى إلى تسوية نهائية ، قضية القصر المغاربة غير المصحوبين الذين هم في وضع غير طبيعي في ظل هذه الظروف الدول الأوروبية.
سجل رئيس الحكومة مقتضيات دستور 2011 فيما يتعلق بتعزيز حماية حقوق الطفل كحق دستوري، وكذلك الالتزامات الواردة في برامج الحكومة وخاصة في تعزيز نظام الرعاية الاجتماعية ودعم الأسرة والطفولة ، إبراز تبني الحكومة للعلاقات بين المصالح، والعمل الأفقي المشترك حقق التزاماته.
كما أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن اجتماع اللجنة انعقد في نفس الوقت، وأنشئت اللجنة بمرسوم بتاريخ 19 نوفمبر 2014، وإصلاح نظام الضمان الاجتماعي الذي بدأه جلالة الملك مؤخرًا وفقه الله بصفته عضوًا ورشة وطنية مهمة مشروع المجتمع المتميز ثورة اجتماعية حقيقية في بلادنا وورشة ملكية سيستفيد حوالي 7 ملايين طفل في سن المدرسة من 3 ملايين أسرة بين عامي 2023 و 2024.
وفي هذا السياق استعرض الرئيس الإجراءات التي نفذتها الحكومة خلال فترة ولايته الحالية، والمتعلقة بشكل أساسي بزيادة قيمة التعويض الأسري وعدد الأطفال المستفيدين منه ، وسن القوانين التي تنص على شروط العمل وظروف العمل. العمل المتعلق بالعمال المنزليين البدء في سياسة عامة شاملة لحماية الأطفال وإنشاء مؤسسة إقليمية شاملة لحمايتها ، بالإضافة إلى اتخاذ تدابير طارئة لرعاية الأطفال المهجورين والمشردين ، وتطوير نظام صندوق التضامن الأسري وإدماج الأمهات المهملات الأطفال، وتحسين ظروف التعليم للأطفال المعوقين، وكلاهما في إطار الخطة الوطنية للتعليم الشامل، أو في إطار مراكز التعليم المتخصصة التي تدعم تعليم هؤلاء الأطفال.
كما أشار الرئيس إلى سلسلة من البرامج والمبادرات العامة التي يمكن أن تساعد في تحسين المؤشرات المتعلقة بحقوق الطفل مثل خطة العمل لحماية الأطفال من التسول ، وبرنامج الرعاية والاندماج الاجتماعي للأطفال الضعفاء، وجميع الخطط لمكافحة بعض الظواهر عنف وإساءة وإهمال واستغلال بعض الأطفال الذين يجدون صعوبة في الاستفادة من خدمات الحماية.
واستمع المشاركون إلى مقدمة من السيدة جميلة المصلي وزيرة الوحدة والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة ، تطرقت في كلمتها إلى النقاط الرئيسية في جدول أعمال الاجتماع.
وفي هذا الصدد أكد الاجتماع تقديم ومناقشة نتائج منشور رئيس مجلس الوزراء رقم 11/2019 بشأن التفسير الإقليمي للسياسة العامة الشاملة لحماية الأطفال 2015-2025. إجراءات حماية الأطفال من التسول والاستغلال .. التخطيط ثم تقديم مسودة خطة وطنية شاملة لتعزيز الكفالة ورعاية الأطفال الذين فقدوا الرابطة الأسرية "الكفالة".
بعد ذلك بدأت المناقشة ، وتدخل ممثلو مختلف الدوائر الحكومية ذات الصلة لمراجعة الإنجازات أو طرح بعض التحديات ، كما طرحوا اقتراحات حول القضايا والموضوعات المتعلقة بتعزيز حقوق الطفل في بلادنا.
وفي نهاية الاجتماع تمت الموافقة على التوصيات التالية، والتي يجب تنفيذها بالتنسيق والتعاون مع جميع الشركاء:
1- التركيز على إطلاق آلية إقليمية شاملة لحماية الطفل في مناطق العرض الثماني عشرة ، والسعي لتوسيعها تدريجياً إلى مناطق أخرى.
2- الترويج التدريجي لخطة العمل لحماية الأطفال من التسول والاستغلال.
3- اعتماد وإطلاق برنامج وطني شامل لتعزيز تنمية الطفل ورعاية الأطفال الذين فقدوا الرابطة الأسرية "الكفالة".
ويشارك في هذا الاجتماع على وجه الخصوص وزير الدولة المسؤول عن حقوق الإنسان والعلاقات البرلمانية ، ووزير الوحدة والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة ، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والشؤون المغربية المقيمين بالخارج والمسؤولين عن المغاربة. أعضاء اللجنة المقيمين بالخارج ، ممثلين عن الأمناء العامين والإدارات الوزارية.