أخنوش: تنفيذ خطة الحزب على الأرض يكلفنا 55 مليار درهم كل عام
اختتم أمس الأربعاء 9 يونيو الأحرار محطته الخامسة والأخيرة في الدار البيضاء في إطار الجولة الوطنية التي تستعرض "خطة الأحرار" 2021-2026.
وردًا على ذلك، استعرض عزيز أحنوش رئيس حزب الأحرار الإجراءات التي أعلنها خلال الجولة في كلمته ، وحظيت بتفاعلات حماسية من العديد من المواطنين مبديًا موافقته على الخطة، والمبلغ الذي يعد به يشمل جميع الفئات والأعمار والظروف الاجتماعية خاصة بالنظر إلى الوضع الحالي في بلدنا بسبب تفشي فيروس كورونا.
وأكد أخنوش أن السبب وراء عدم تنفيذ سلسلة من الإجراءات يأتي من حقيقة أن الحزب عضو في الائتلاف الحكومي ولا يقوده، ولكنه في المقابل حقق نتائج إيجابية وملموسة في قطاع الإنتاج تحت إدارته.
وفي هذا الصدد، أوضح المسؤول عن المسيرتين أنه إذا كان المواطنون يثقون بأشخاص أحرار لترتيب الحكومة المقبلة، فسوف يعد بتنزيل البرنامج فيما يتعلق بالحماية الاجتماعية الورشة الملكية كثورة اجتماعية.
وأكد أخنوش أن الحزب ملتزم بالتنفيذ الصحيح لهذه الندوات من خلال الاستمرار في تنزيل التأمين الطبي الإجباري والإعانات الأسرية، وفيما يتعلق "بدخل الكرامة" للمسنين، والمرافقين، وإعانات الأمومة، وما إلى ذلك ، فهذه تدابير إضافية تم اقتراحها ووعد بتنفيذها مجانًا.
وفيما يتعلق بمصدر تمويل الخطة ، أكد التجمع الوطني للأحرار أن الالتزامات الخمسة مقسمة إلى 25 إجراء ، وأن هناك حاجة إلى توفير متوسط سنوي قدره 55 مليار درهم، وبإعادة استخدام نفقات الدولة على هذه المشاريع يمكن تحقيق وفورات إضافية في التكاليف وكذلك الدخل من التبرعات لصندوق الزكاة ومساهمة الحفاظ على التكافل الاجتماعي.
وأكد أنه من أجل توفير الأموال للخطة التي وعد بها الحزب، عدم زيادة ضريبة الدخل أو ضريبة القيمة المضافة، وبذل أقصى جهد لاستخراج الضرائب التي يجب دفعها.
وأضاف أن الضمانات المتعلقة بتنفيذ الخطة تستند إلى الخبرة المتراكمة لدى الوزراء البرلمانيين في إدارة القطاعات الحساسة وذات الأولوية، وثقة المواطنين في تحقيق النتائج المرجوة.
وخلص أخنوش إلى أن "خطة الأحرار" علامة تجارية مسجلة باسم الحزب داعيا المواطنين إلى حفظ الوثائق المختلفة التي قدمها الحزب في مناسبات مختلفة كميثاق لتتبع فاعلية الإجراءات والإجراءات التي اقترحها الحزب مجانا.
وأكد أن المواطنين المغاربة يجب أن يحصلوا على معايير ودخل وعمل ثابتين وحماية اجتماعية وتعليم وتكافؤ الفرص للجميع ومعاملة جيدة في الإدارة وجميع المرافق العامة، لأن هذا المواطن يستحق أفضل معاملة.