الاستخدام القانوني لمشروع قانون ( لكيف )
أقر مجلس المستشارين مشروع القانون رقم 13.21 بشأن الاستخدام القانوني للكيف بأغلبية الأصوات في الجلسة العامة اليوم وأجرى بعض التعديلات عليه.
ويهدف مشروع القانون إلى زيادة دخل المزارعين وخلق فرص عمل واعدة ومستدامة ، وقد وافق عليه 41 مستشارًا وعارضه 11 مستشارًا.
وفي الجلسة الحالية التي ترأسها رئيس مجلس النواب عبد الحكيم بن شماش تم تقديم مشروع القانون، وقد فتحت مصالح الناس آفاق التنمية إلى جانب الزراعة غير المشروعة للقنب ، خاصة بعد أن أوضحت المنظمات الدولية ذلك أن أساليب الحظر المتضمنة في النظام العالمي لمكافحة المخدرات قوضت إلى حد ما خطط التنمية البديلة ولم تؤد إلى حلول اقتصادية واجتماعية ومشكلات بيئية تواجهها الدول المنتجة لهذا النبات وخاصة دول الجنوب.
وقال إن وزارة الداخلية أجرت دراسة ميدانية أبرزت الآثار الكارثية لزراعة القنب غير المشروع، وفيما يتعلق بصحة المواطنين وتلوث التربة وتآكلها نتيجة اقتلاع الغابات ونضوب أحواض المياه أشير إلى أنه من حيث الأثر الإيجابي للاقتصاد الوطني العام لا سيما التنمية المحلية تظهر هذه الدراسات أن المغرب لديه المؤهلات اللازمة لتمكينه للاستفادة من السوق العالمية يوفر السوق فرصًا لهذا المصنع ، فأنت تعلم معدل نموه المرتفع.
وأكد أنه لكي يتمكن المغرب من جذب استثمارات كبيرة وشركات دولية في هذا المجال ، يجب إعادة الترسانة القانونية الوطنية لتقنين وتنظيم الاستخدام القانوني للقنب مع الأخذ في الاعتبار أن الاستخدام غير المشروع للنبات كان في الماضي وسيظل محظورًا ومحظورًا بموجب القانون.
وتؤكد الإدانات الجنائية على إلحاح النباتات نظرًا للطلب غير المسبوق على تطوير زراعة وتصنيع القنب في العديد من البلدان ، فإن استعادة هذه الترسانة القانونية للاستفادة من العائدات الناتجة عن هذا النشاط المالي، وأي تأخير في هذا المجال سيقلل من فرص البلاد في الفوز بحصتها من العالمية سوق القنب فرصة.
وخلص لفتيت إلى أن الهدف الرئيسي لمشروع القانون هو تحسين المستوى الاجتماعي والرفاهية العامة للمزارعين نظرا للانخفاض الحاد في سعر الكيف غير المشروع وجشع المهربين، فإن الذين يعانون من ظروف معيشية سيئة وتردي الأوضاع، بينما يمكن للزراعة المشروعة أن تضاعف دخل هؤلاء المواطنين وتحافظ على حقوقهم وكرامتهم، والتأكيد على أهمية هذه الورش يعتمد النجاح على مشاركة جميع مكونات المجتمع، بما في ذلك البرلمان والحكومة والمجموعات الإقليمية والمجتمع المدني، من أجل دعم التنزيل بشكل بناء وجعله عنصر توافق وركيزة للتنمية المستدامة في المنطقة .