 |
استعمالات القنب الهندي على طاولة مجلس النواب
أقر مجلس النواب مشروع القانون رقم 13.21 بشأن الاستخدام القانوني للماريجوانا بأغلبية الأصوات في جلسته العامة اليوم.
يهدف مشروع القانون إلى زيادة دخل المزارعين وخلق فرص عمل واعدة ومستدامة ، وقد وافق عليه 119 ممثلاً وعارضه 48 آخرون.
وأكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت عند عرض محتوى مشروع القانون في هذا الاجتماع برئاسة السيد حبيب المالكي أن نص القانون يتوافق مع المتغيرات المعروفة في نظام مكافحة المخدرات العالمي، وهو في سياق دقيق ويتسم بالعالم يأتي الإقبال غير المسبوق في مختلف البلدان من العائدات المالية المقدمة لتطوير زراعة القنب واستخدام السوق لمنتجاتها القانونية.
وأشار لافتيت إلى أن البحث المكثف الذي أجرته الوزارة أظهر أن المغرب قادر على جذب استثمارات مهمة لتصنيع الحشيش ودخول السوق العالمية لمنتجاته، مشيرا إلى أن الميزة التنافسية للمغرب تنعكس في التوازن المعرفي في هذا المجال. النباتات المتراكمة على مدى مئات السنين هيأت الفلاحين المغاربة للنجاح. إن موقع ورشة العمل والمملكة على بوابة أوروبا سيسهلان حتماً المزيد من الدخول لسوق منتجات القنب والمعدات اللوجستية المملوكة للمغرب وجاذبية البلاد للاستثمار العام، وخاصة الاستثمار الأجنبي.
وأكد أن مشروع القانون أوجد مرحلة جديدة لإدارة القنب على أساس التنمية المستدامة وتحسين الظروف للمزارعين ، كما كفل الاستخدام الآمن للأنشطة المتعلقة بإنتاج نبات القنب وقيمته ، فضلاً عن سد المعوقات التي أعاقت بلورة هذه الطريقة ، ويؤكد الفراغ القانوني أن المشروع قائم على الفلاحين ويسمح له فقط بالحصول على رخصة زراعة صادرة عن وكالة تقنين الأنشطة الوطنية المتعلقة بالقنب للتحديث وفق مشروع القانون.
وقال الوزير إنه من أجل دعم قدرة المزارعين على التفاوض مع المصنّعين، فقد أقر مشروع القانون تنظيم التعاونيات التي يُعهد إليها بتوقيع العقود مع المصنّعين وضمان حماية حقوق المزارعين، مضيفًا أن الوكالة مكلفة أيضًا دعم المزارعين حتى يتمكنوا من تبني أفضل ممارسات الزراعة المستدامة والموقف المفتوح للتجربة العالمية، فضلاً عن الوصول إلى البذور والشتلات عالية الجودة.
خلص لفتيت إلى أن مشروع القانون أقر كما اعتمدت نهجا جنسانيا وكلفت وكالة وطنية لإضفاء الشرعية على الأنشطة المتعلقة بالقنب لتحسين ظروف المرأة الريفية في هذه المناطق.